حمیدرضا شکوهی
تحریم های بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی‌ایران، زمانی تاثیرات خود را بر خلاف نظر رئیس دولت سابق که آن را کاغذپاره می‌دانست نشان داد که علاوه بر سیستم بانکی، صنعت نفت‌ایران را هم نشانه گرفت. حاصل‌این تحریم‌های دامنه دار بویژه در چهار سال دوم دولت محمود احمدی نژاد‌این بود که میزان تولید نفت‌ایران از 4 میلیون و 250 هزار بشکه در بهار سال 1384، به کمتر از 2 میلیون بشکه در سال 1391 رسید و میزان صادرات نفت‌ایران نیز کمترین رقم طی نیم قرن اخیر را تجربه کرد. در واقع بر خلاف آنچه دولت قبل مطرح می‌کرد، تحریم ها‌تاثیر خود را گذاشته بود. اگر صرفا صادرات نفت‌ایران در دوره قبل کاهش می‌یافت، می‌شد آن را صرفا به تحریم ها‌مرتبط دانست، اما نه تنها‌صادرات نفت‌ایران، بلکه میزان تولید نفت و حتی ظرفیت تولید نفت‌ایران هم در دوره قبل کاهش یافت تا علاوه بر موضوع تحریم ها، سوء مدیریت هم به عملکرد دولت قبل در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی‌افزوده شود. با روی کار آمدن دولت جدید، دو اتفاق موجب شد پیوند بین نفت و دیپلماسی، امیدها‌را برای بهبود شرایط صنعت نفت افزایش دهد. در حوزه نفت، بازگشت بیژن زنگنه به منصب وزارت، پس از هشت سال بی ثباتی که حاصلش انتخاب 4 وزیر و 4 سرپرست برای وزارت نفت طی هشت سال بود، بازگشت ثبات، تخصص و برنامه ریزی به صنعت نفت را نوید می‌داد. در حوزه دیپلماسی نیز، انتخاب دیپلمات باتجربه‌ای همچون محمدجواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه و سپردن اختیار مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه به جای شورای عالی امنیت ملی، کاهش و سپس لغو تحریم ها‌را نوید می‌داد. اما مشکل از جایی آغاز شد که سرنوشت صنعت نفت و پیشبرد پروژه‌ها‌و برنامه‌ها‌در حوزه‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، خواسته یا ناخواسته به سرنوشت مذاکرات گره خورد؛ شاید به دلیل آنکه کمتر کسی پیش بینی می‌کرد به دلیل حضور برخی دلواپسان، در هر دو طرف، چه‌ایران و چه آمریکا که مخالف مذاکرات بودند، روند مذاکرات به طول بینجامد. انتظار‌این بود با بازگشت شرکتهای غربی به پروژه‌های نفت و گاز بویژه در میادین مشترک که نیاز به منابع مالی و فناوری پیشرفته، بیش از پیش احساس می‌شود، توسعه صنعت نفت شتاب بیشتری به خود بگیرد. پیش از‌این در دوره دولت اصلاحات، اگرچه‌ایران تحت فشار تحریم های یک سویه آمریکا قرار داشت، اما از آنجا که هیچ تحریمی‌از سوی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر ضد‌ایران اعمال نشده بود، شرکتهای بزرگ غربی و چندملیتی در‌ایران مشغول اجرای پروژه‌ها‌بودند و به مدد فناوری و سرمایه آن‌ها، توسعه صنعت نفت در‌ایران شتاب بیشتری به خود گرفته بود. البته‌این امر به معنای نادیده گرفتن توان داخلی نبود، چرا که با حضور شرکتهای‌ایرانی در کنار شرکتهای غربی، بر تخصص و تجربه نیروهای‌ایرانی افزوده شد که مصداق بارز آن در حوزه حفاری بود که شرکتهای‌ایرانی در کنار شرکت استات اویل، در پارس جنوبی با فناوریهای پیشرفته آشنا شدند و پس از آنکه استات اویل به خاطر تحریم ها‌مجبور به ترک‌ایران شد، شرکتهای‌ایرانی که در کنار استات اویل بودند فعالیتهای حفاری را ادامه دادند. چنین روندی در سایر عرصه‌ها‌نیز به چشم می‌خورد تا حضور شرکتهای غربی، موجبات افزایش توان شرکتهای داخلی را فراهم سازد. حال، با گذشت بیش از هجده ماه از آغاز مذاکرات‌ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای، حداقل بیست روز و حداکثر چهار ماه دیگر باید صبر کرد تا توافق نهایی که به فرموده مقام معظم رهبری باید یک مرحله‌ای باشد، حاصل شود. اما صبر کردن و انتظار کشیدن برای رفع تحریم ها، بیش از‌این به سود صنعت نفت نیست. مصداق بارز‌این صبر و انتظار، کنفرانس بازنگری در قراردادهای نفتی‌ایران بود که از سال گذشته اعلام شد تیرماه امسال در لندن برگزار می‌شود اما چندین بار به تعویق افتاد. هرچند رسیدن به توافق هسته‌ای و لغو تحریم ها‌نزدیک به نظر می‌رسد اما همانگونه که گره زدن صنعت نفت به مذاکرات هسته‌ای از ابتدا صحیح نبود، تداوم‌این وضعیت هم نادرست است. البته گامهای امیدوارکننده‌ای برای تامین منابع مالی پروژه‌ها‌در غیاب سرمایه گذاران خارجی در قالب بند ق و اوراق مشارکت برداشته شده که نشان می‌دهد مسئولان صنعت نفت در صدد پیشبرد امور بدون توجه به خوشبینی‌های لغو احتمالی تحریم ها‌هستند. امید که سال 1394، سال بازگشت رونق به صنعت نفت‌ایران باشد.
آخرین اخبار